معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از رتبه نخست استان در زمینه ذخایر معدنی خبر داد.

…مهرانگیز رحمانی مجموع ذخایر قطعی موجود در معادن استان را بیش از ۳ میلیارد تن اعلام کرد و گفت: آذربایجان شرقی معدنی ترین استان کشور بوده و تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ در استان ، ۱۹۷ محدوده دارای پروانه اکتشاف ، ۸۸ محدوده دارای گواهی کشف ، ۵۴۳ معدن دارای پروانه بهره برداری و ۱۴۰ محدوده دارای مجوز برداشت وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخش معدن یکی از مهمترین ارکان توسعه استان محسوب می‌شود، گفت: ذخایر معدنی موجود در استان مشتمل بر ۵۲ ماده معدنی در دو حوزه بهره برداری و اکتشاف است که منابع سرشاری از کانی های فلزی و استراتژیک از قبیل طلا، مس، مولیبدن و منگنز را در کنار کانی های با ارزش غیر فلزی اعم از سنگ های تزئینی ، کائولن ، نفلین سینیت ، سیلیس ، پرلیت ، دیاتومیت ، گچ و پوکه معدنی تشکیل داده اند.

 وی ادامه داد : فرصت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و قابل توجهی در بخش معدن استان فراهم بوده و این استان همواره بستر جذابی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه معدن بوده است.

 معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت آذربایجان شرقی بر برنامه ریزی دقیق جهت بهره گیری از پتانسیل های بالقوه نهفته در این حوزه که از لازمه‌های لاینفک توسعه اقتصادی استان بوده تاکید کرد و افزود: توجه ویژه به این بخش جهت هدایت صحیح این سرمایه‌های خدادادی به سمت اهداف عالی کشور با محوریت رشد اقتصادی پایدار ضروری است.

 رحمانی ، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد نهضت کاهش خام‌فروشی و حرکت در این مسیر، اضافه کرد : تقویت حوزه فرآوری مواد معدنی یکی از حساس‌ترین کلید واژه های توسعه پایدار بوده که با تمهیدات پیش بینی شده و براساس برنامه های محوری وزارت صمت در جهت تحقق این امر پیش می رویم.

 وی گفت: با توجه به وجود ذخایر فلزی قابل توجهی نظیر مس، طلا، مولیبدن و آهن در استان زمینه برای تغلیظ کانسنگ های معدنی و تولید کنسانتره های مختلف و متعاقب آن ایجاد صنایع تبدیلی پایین دستی جهت تکمیل زنجیره تولید فراهم است.

 معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در کنار معدنکاری به عنوان وظیفه ای همگانی تاکید کرد و گفت: با رشد تکنولوژی و امکان بهره‌مندی از روش‌های پیشرفته معدنکاری در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای احقاق حقوق سرمایه‌گذاران حراست از کلیه منابع الهی منجمله انفال معدنی و محیط زیست میسر خواهد بود*