دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: قانونگذار به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در دو مرحله طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی اجازه داده بلکه مکلف کرده است در هرجایی که مشاهده کرد در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز تغییر کاربری انجام می گیرد، نسبت به تخریب با همکاری نیروی انتظامی اقدام کند.

…بابک محبوب علیلو در جلسه رزمایش استانی صیانت از کاربری اراضی کشاورزی در تبریز  گفت: از جمله این برنامه ها اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار است که راجع به اراضی ملی و منابع طبیعی خوشبختانه در دو سال گذشته راهبری که رئیس کل دادگستری استان ارائه کرده اند اقدامات خوبی انجام شد. با کارگروهی که تشکیل یافت و مسئولیت این کار را برعهده گرفت خوشبختانه صددرصد اراضی ملی و منابع طبیعی جانمایی و تثبیت شد و برای ۹۸ درصد اراضی ملی سند مالکیت تک برگی اخذ شد.

وی اضافه کرد: مزیت صدور سند برای اراضی ملی این هست که دیگر به راحتی از طرف اشخاص به اراضی ملی و منابع طبیعی تعرضی صورت نمی گیرد چرا که بر اساس طرح کاداستر، حدود و ثغور ، متراژ و مساحت دقیقا مشخص شده است.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: موضوع دیگری که برای دادگستری کل استان اهمیت دارد رفع تداخل است. در گذشته با توجه به اینکه سند مالکیت، حدود و ثغور و متراژ و  مساحت به شکل دقیق نبوده و سند املاک اشخاص در روستا صادر نشده تداخلی بین اراضی اشخاص یا اراضی اشخاص با اراضی ملی پیش آمده است. در سالهای گذشته قانونی وضع و مقرر شد در استان کمیسیونی تشکیل یابد که این موضوع را پیگیری کند. در مورد این موضوع در استان آذربایجان شرقی اقداماتی آغاز شده ولی تا گرفتن نتیجه مطلوب فاصله وجود دارد. از سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درخواست داریم که اجرای این قانون سرعت یابد و به ویژه در شهرستان ها جلسات کمیسیون رفع تداخل به طور منظم و مستمر تشکیل یابد.

علیلو ادامه داد: ما باید در بررسی ها و تصمیم گیری ها هم به حقوق اشخاص توجه و دقت داشته باشیم و هم حقوق بیت المال را در نظر بگیریم. ما اجازه نداریم ذره ای از اراضی ملی را اغماض کرده و داخل اراضی اشخاص قرار دهیم. اهمیت بیت المال هم در مبانی شرعی و فقهی و هم مبانی حقوقی قید شده  و ما مسئولیت داریم که از بیت المال صیانت کنیم و  این موضوع را با حساسیت بیشتر دنبال کنیم. از طرف دیگر راضی نیستیم ذره ای از اراضی متعلق به اشخاص به خاطر بی توجهی از سوی کارشناسان یا اعضای کمیسیون های رفع تداخل به عنوان اراضی ملی منابع طبیعی تلقی شود.

وی گفت: موضوع دیگری که برای تامین امنیت غذایی در استان پیگیری می شود بحث اجرای تکالیف مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است. در این قانون برای اینکه ما بتوانیم از اراضی زراعی و باغی صیانت کنیم آمده است که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است مگر در جایی که کمیسیونی که در این قانون در نظر گرفته شده تشخیص دهد که در اینجا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اشکال ندارد. بنابراین از کشاورزان و باغداران خواهش داریم اگر بخواهند در اراضی زراعی و باغی شان تغییر کاربری انجام دهند مثلا خانه باغی احداث کنند مجوز دریافت بکنند*