نباید اجازه داد بازار به حال خود رها شود

در پی دستور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در نامه‌ای دستوری خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

…در متن دستور دادستان کل کشور آمده است: نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ بنابر این  ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمان و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

در این نامه تاکید شده است: مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است.

وی افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر گفت: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر بسیاری از بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بی‌توجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانی‌ها و گرانی افسار گسیخته جلوگیری شود.

دستور رئیس سازمان تعزیرات برای صدور آرای فوری و بازدارنده

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هم از صدور بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پی تاکید رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با تخلف‌ها مبنی بر صدور آرای فوری و بازدارنده خبر داد.

محسن عسکری گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی در خصوص سوء استفاده، زیاده‌خواهی و فرصت طلبی برخی افراد اخلالگر در بازار و تاکید رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص لزوم برخورد با گرانفروشان و اخلالگران اقتصادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای صادر کرد.

وی ادامه داد: این بخشنامه با رویکرد ضرورت افزایش تلاش‌ها و پیگیری همه دستگاه‌ها و مسئولان برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری و برخورد قاطع با هرگونه سوء استفاده در حقوق عامه مردم با هدف کاهش التهابات و ایجاد فضای آرام در بازار، اقدامات لازم در این راستا را برای مدیران کل اجرایی این سازمان در سراسر کشور تشریح کرده است.

وی تصریح کرد: هموطنان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه تلفنی ۱۳۵ یا تارنمای T۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.*