در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است، بسیاری از افراد و خانواده‌ها به‌دنبال تأمین نیازهای اولیه خود هستند. در این بین، برخی از فروشندگان به جای توجه به شرایط مردم و رعایت انصاف، درصدد کسب سودهای کلان از طریق گران‌فروشی و احتکار کالاها برآمده‌اند.
این وضعیت نه تنها به افزایش فشار اقتصادی بر مردم دامن می‌زند، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی به بازار و نهادهای نظارتی نیز شده است.
وضعیت فعلی بازار و افزایش قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز، نوسانات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی با افزایش قیمت‌های چشمگیری مواجه شده‌اند. اما مشکل اصلی در اینجاست که برخی از بازاریان نه تنها قیمت‌های اجناس را به دلخواه خود بالا می‌برند، بلکه در برخی موارد حتی اجناس تاریخ مصرف گذشته را با کیفیت پایین به قیمت‌های گزاف می‌فروشند. این پدیده که تحت عنوان «سودجویی» شناخته می‌شود، موجب شده است اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را ببینند. علاوه بر این، احتکار برخی کالاها نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
نقش دولت و نهادهای نظارتی در چنین شرایطی، تقویت نظارت‌های دولتی و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و دیگر نهادهای مرتبط باید از تمام ظرفیت‌های خود برای برخورد با سودجویی‌ها و گران‌فروشی استفاده کنند.
یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، شفاف‌سازی قیمت‌ها و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی است. این نهادها باید به‌طور مستمر بازرسی‌هایی از بازار انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را به‌سرعت اتخاذ کنند. نیاز به اصلاح قوانین و تقویت مجازات‌ها یکی از دلایل اصلی ادامه این روند بی‌انصافی، ضعف در مجازات‌ها و نواقص قانونی است.
در بسیاری از کشورها، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای برخورد با گران‌فروشی و احتکار وجود دارد که به‌طور مؤثر بر رفتار بازاریان تاثیر می‌گذارد. برای مثال، اعمال جریمه‌های سنگین، توقیف کالاهای احتکار شده، و در برخی موارد حتی صدور حکم زندان برای متخلفان می‌تواند یک (بازدارنده) مؤثر باشد. در ایران نیز نیاز به بازنگری در قوانین و افزایش شدت مجازات‌ها احساس می‌شود.
علاوه بر نهادهای دولتی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی می تواند کارآمد باشد.* عبداللـه علیمحمدی