تشکیل ۱۰۰ پرونده جرایم اقتصادی در استان

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از رسیدگی به بزرگترین پرونده جرائم اقتصادی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این پرونده که مربوط به تعدی مامورین به اموال دولتی به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال است یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است.

سرهنگ ابوالفضل مهدی زاده گفت: در این مدت یکصد پرونده در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل و منجر به دستگیری ۳۳۴ نفر در این ارتباط شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ریالی ۱۶۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ و با ابلاغ فرمانده کل انتظامی و با رویکرد پیش بینی، پیشگیری، مقابله و کشف جرائم اقتصادی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تولید کنندگان و ناامن کردن شرایط برای مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان تشکیل شد، گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تعداد ۶۲۸ پرونده به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال تشکیل و ۷۳۷ متهم دستگیر و ۵۰۰ دستگاه خودرو توقیف شد که این عملکرد از نظر ارزش ریالی ۳۷.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

. سرهنگ مهدی زاده حیطه وظایف و اختیارات این پلیس را مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اختلاس، رشا و ارتشا، تعدی مامورین به اموال دولتی، فرار مالیاتی، زمین خواری و احتکار اعلام کرد و گفت: ماموریت پلیس اقتصادی در گذشته در پلیس آگاهی و زیر عنوان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می شد.

وی افزود: اما با توجه به اهمیتی که مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی دارد پلیس امنیت اقتصادی در استان ها تشکیل و با رویکرد اطلاعاتی اقدام به رصد و پایش اطلاعات اقتصادی استان و مقابله با مفاسد و ایجاد محیطی امن برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کرد.

وی با بیان اینکه تمرکز پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناخت سرشبکه های قاچاق کالا و ارز و برخورد با نفرات اصلی و پشت پرده قاچاق است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی پشتیبان و مدافع تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان پاکدست بوده و دستگیری به معنای کمک کردن به فعالان اقتصادی را سرلوحه خود قرار داده است.

وی همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم در ارتباط با موضوع جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این حوزه از جرائم مواردی است که شهروندان باید به آنها توجه کنند در غیر این صورت، ناخواسته گرفتار مشکلاتی می شوند که پایان آن در محاکم قضایی و پرداخت جریمه های سنگین است.

سرهنگ مهدی زاده، تشکیل شرکت های سوری از سوی افراد سودجو یکی از جرائمی است که مردم ناخواسته و از روی ناآگاهی در دام این افراد می افتند از این رو به هیچ عنوان نباید مدارک و اسناد هویتی خود را در اختیار غیر قرار دهند.

وی اضافه کرد: افراد سودجو با اخذ مدارک هویتی در قبال مبالغ اندک، اقدام به تاسیس شرکت و گرفتن کارت بازرگانی می کنند که تمام عواقب این کار متوجه فردی است که شرکت یا کارت بازرگانی به نام آنهاست.

وی به موضوع کارت های بانکی اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: برخی از فعالان اقتصادی که علاقه ای به دادن مالیات ندارند به این شیوه روی می آورند و از این طریق پولشویی و فرار مالیاتی خود را انجام می دهند و افرادی که کارت های بانکی خود را اجاره می دهند باید در پیگیری های قضایی پاسخگو باشند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی همچنین به موضوع فرار مالیاتی و عملکرد این پلیس در نیمه نخست سالجاری اشاره کرد و گفت: در این ارتباط چهار فقره پرونده به ارزش ۶۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده و ۱۲ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

سرهنگ مهدی زاده یکی از حوزه های فعالیت این پلیس را مبارزه با رشا و ارتشا عنوان کرد و افزود: اگر فردی به اضطرار، مجبور به پرداخت رشوه شود در صورت مراجعه به پلیس و مراجع قضایی، از تعقیب قضایی مصون می شود.

وی بیان کرد: در این راستا نیز پلیس امنیت اقتصادی در سالجاری موفق به کشف سه فقره رشوه گیری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال شده که در این ارتباط چهار نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

مهدی زاده به خودروهای گذر موقت و هوشیاری شهروندان در این زمینه اشاره و تاکید کرد: شهروندان باید دقت کنند و بدانند اجاره و خرید و فروش این خودروها ممنوع بوده و نگهداری و استفاده از آنها بیش از مدت زمان مجوز خارج از مقررات و مشمول مقررات قاچاق کالا است.

وی به برخورد پلیس امنیت اقتصادی با این مقوله اشاره کرد و گفت: در این ارتباط تعداد ۱۴ خودرو لوکس گذر موقت در استان در سالجاری توقیف شده که در برخی موارد مشخص شده که افراد اغفال شده اند و از قوانین این خودروها اطلاعی نداشته اند که در نهایت در محاکم رسمی به پرداخت جریمه های سنگینی محکوم شده اند.

وی همچنین به یکی از مظاهر علنی قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: خودروهای تندرو سواری موسوم به شوتی، یکی از مظاهر قاچاق کالاست و دارندگان این نوع خودروها که اقدام به قاچاق کالا و ارز کرده و راه های مواصلاتی را ناامن می کنند علاوه بر صدماتی که به اقتصاد و تولید کشور وارد می کنند امنیت جانی مردم را نیز به خطر می اندازند*